تولید کننده قرنیز پلی استایرن
تولید کننده قرنیز پلی استایرن
طرح هایی که در صنعت تولید قرنیز بی نظیر است (ساده/ورساچ/نقش برجسته)
قرنیز پلی استایرن 10 سانت
قرنیز پلی استایرن 9 سانت
قرنیز پلی استایرن 7 سانت
قرنیز ورساچ پلی استایرن 10 سانت
قرنیز ورساچ پلی استایرن 9 سانت
قرنیز ورساچ پلی استایرن 7 سانت
عرضه کالا از انبارهای اختصاصی نیک سازه واقع در :( بندر عباس/شیراز/یزد/اصفهان/تهران/رشت)امکان پذیر است
اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر و سپس مسکن
اجتماعی است، گفت: در کشور، ۲۳میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف
انرژی برای ۸۵ درصد این واحدهای مسکونی بیش از میانگین جهانی است.
نقل از پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در ایران از نقطه نظر جهانی وضعیت خوبی ندارد و استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور آمار بالایی دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژی در ایران به همین منوال ادامه پیدا کند و به این روند مصرف ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰ برای تولید انرژی نیازمند ۲.۲ میلیون تن نفت خام هستیم.
وی ابا اشاره به این که ایران در کنفرانس فرانسه متعهد شد که تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۴ درصد تولید گاز CO۲ را کاهش دهد گفت: در سال ۵۶ مصرف و تولید برق از ۷ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات رسیده است. تولید برق در کشور در ۴۰ سال گذشته ۲ برابر رشد داشت اما مصرف انرژی ۱۰ برابر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان مصرف انرژی در کشور می‌تواند نگران کننده باشد چرا که بهره‌وری پایین است اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است و ترکیه ۵ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و این در حالی است که ترکیه نصف ایران مصرف انرژی دارد.
به گفته وی، ایران برای تولید ناخالص داخلی ۵ برابر ترکیه، ۳ برابر عربستان، ۵ برابر ژاپن و ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی ۸۵ درصد آنها بیش از میانگین جهانی است، گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی است که برای اینکه به آن پاسخ دهیم در سطح اول احتیاج به قانون داریم.
وی افزود: خوشبختانه در سطح اول قانون اصلاح مصرف انرژی تدوین و تصویب شده است به طوری که در ماده ۱۸ این قانون وظایفی برعهده دولت گذاشته شده است. همچنین براساس این ماده قانون مصرف انرژی در ساختمان‌ها اینگونه خواهد شد که متقاضیان مسکن ساختمان با کیفیت از لحاظ مصرف انرژی خریداری خواهند کرد.
مظاهریان ادامه داد: قسمت سختگریانه این قانون به سمت دولتی‌های و ساختمان‌های دولتی بوده است چرا که ساختمانی که این قانون را رعایت کند ظرف ۵ سال برچسب انرژی رده G و سپس E را دریافت خواهد کرد. ساختمان‌های دولتی باید ظرف ۲ سال برنامه خود را ارائه و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کنند و اگر این اقدام را انجام ندادند نرخ برق برای آنها ۲ برابر محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای ساختمان‌های عادی نیز بحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که علاوه بر اینکه با اجرای این ماده می‌توانند برچسب انرژی رده E را دریافت کنند بلکه سازندگان به راحتی می‌توانند برای پایان کار اقدام کنند.
اولویت اصلی دولت با تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
همچنین حامد مظاهریان در حاشیه ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای و تا سال ۱۴۰۴ هم این روند ادامه یابد.
مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش رونقی که امسال شاهد بودیم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به پایداری قابل قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تامین مصرف مسکن اقشار پایین دست جامعه می کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تملیک و اخیرا به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکمیل شود حتی اگر همه بودجه ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیات دولت ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و امار ساخت مسکن می شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک های پایین جامعه تحویل داده شود.
مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام گذاری شده اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد.
وی در ادامه گفت : براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح انرژی تدوین آیین نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می گذراند و پیش بینی شده است همه ساختمان های کشور برچسب انرژی بگیرد تا افرادی که می خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند ، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد.
مظاهریان افزود : هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در ۵ سال آن را اجرایی کند.
وی گفت : اگر چنین نشد مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی کاهش دهد.
مظاهریان افزود: ساختمان های درحال ساخت هم طبق قانون مبحث ۱۹ مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری ها موظفند ساختمان هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند ، پایان صادر نکنند.
وی گفت : در ساختمان های موجود هم درحال بررسی هستیم که در این ساختمان ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکانپذیر است مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه در زمان خرید و فروش ؛ خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرآیند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می شود ، در رتبه های A, C, D, E, F, G رده بندی خواهد شد.
مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در ۸ ماهه گذشته این روند رو به رشد بود در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است.
وی افزود: سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش لجام گسیخته قیمت ها را شاهد بودیم که به هیچ وجه دیگر دنبال نمی کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می شود، گفت: اگر کسی در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه ای خریده ، ضرر کرده است چون بازارهای موازی ، سود بیشتری نصیب سرمایه گذار می کند.
نقل از پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در ایران از نقطه نظر جهانی وضعیت خوبی ندارد و استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور آمار بالایی دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژی در ایران به همین منوال ادامه پیدا کند و به این روند مصرف ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰ برای تولید انرژی نیازمند ۲.۲ میلیون تن نفت خام هستیم.
وی ابا اشاره به این که ایران در کنفرانس فرانسه متعهد شد که تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۴ درصد تولید گاز CO۲ را کاهش دهد گفت: در سال ۵۶ مصرف و تولید برق از ۷ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات رسیده است. تولید برق در کشور در ۴۰ سال گذشته ۲ برابر رشد داشت اما مصرف انرژی ۱۰ برابر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان مصرف انرژی در کشور می‌تواند نگران کننده باشد چرا که بهره‌وری پایین است اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است و ترکیه ۵ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و این در حالی است که ترکیه نصف ایران مصرف انرژی دارد.
به گفته وی، ایران برای تولید ناخالص داخلی ۵ برابر ترکیه، ۳ برابر عربستان، ۵ برابر ژاپن و ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی ۸۵ درصد آنها بیش از میانگین جهانی است، گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی است که برای اینکه به آن پاسخ دهیم در سطح اول احتیاج به قانون داریم.
وی افزود: خوشبختانه در سطح اول قانون اصلاح مصرف انرژی تدوین و تصویب شده است به طوری که در ماده ۱۸ این قانون وظایفی برعهده دولت گذاشته شده است. همچنین براساس این ماده قانون مصرف انرژی در ساختمان‌ها اینگونه خواهد شد که متقاضیان مسکن ساختمان با کیفیت از لحاظ مصرف انرژی خریداری خواهند کرد.
مظاهریان ادامه داد: قسمت سختگریانه این قانون به سمت دولتی‌های و ساختمان‌های دولتی بوده است چرا که ساختمانی که این قانون را رعایت کند ظرف ۵ سال برچسب انرژی رده G و سپس E را دریافت خواهد کرد. ساختمان‌های دولتی باید ظرف ۲ سال برنامه خود را ارائه و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کنند و اگر این اقدام را انجام ندادند نرخ برق برای آنها ۲ برابر محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای ساختمان‌های عادی نیز بحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که علاوه بر اینکه با اجرای این ماده می‌توانند برچسب انرژی رده E را دریافت کنند بلکه سازندگان به راحتی می‌توانند برای پایان کار اقدام کنند.
اولویت اصلی دولت با تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
همچنین حامد مظاهریان در حاشیه ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای و تا سال ۱۴۰۴ هم این روند ادامه یابد.
مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش رونقی که امسال شاهد بودیم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به پایداری قابل قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تامین مصرف مسکن اقشار پایین دست جامعه می کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تملیک و اخیرا به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکمیل شود حتی اگر همه بودجه ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیات دولت ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و امار ساخت مسکن می شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک های پایین جامعه تحویل داده شود.
مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام گذاری شده اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد.
وی در ادامه گفت : براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح انرژی تدوین آیین نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می گذراند و پیش بینی شده است همه ساختمان های کشور برچسب انرژی بگیرد تا افرادی که می خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند ، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد.
مظاهریان افزود : هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در ۵ سال آن را اجرایی کند.
وی گفت : اگر چنین نشد مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی کاهش دهد.
مظاهریان افزود: ساختمان های درحال ساخت هم طبق قانون مبحث ۱۹ مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری ها موظفند ساختمان هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند ، پایان صادر نکنند.
وی گفت : در ساختمان های موجود هم درحال بررسی هستیم که در این ساختمان ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکانپذیر است مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه در زمان خرید و فروش ؛ خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرآیند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می شود ، در رتبه های A, C, D, E, F, G رده بندی خواهد شد.
مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در ۸ ماهه گذشته این روند رو به رشد بود در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است.
وی افزود: سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش لجام گسیخته قیمت ها را شاهد بودیم که به هیچ وجه دیگر دنبال نمی کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می شود، گفت: اگر کسی در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه ای خریده ، ضرر کرده است چون بازارهای موازی ، سود بیشتری نصیب سرمایه گذار می کند.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر و سپس مسکن
اجتماعی است، گفت: در کشور، ۲۳میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف
انرژی برای ۸۵ درصد این واحدهای مسکونی بیش از میانگین جهانی است.
نقل از پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در ایران از نقطه نظر جهانی وضعیت خوبی ندارد و استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور آمار بالایی دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژی در ایران به همین منوال ادامه پیدا کند و به این روند مصرف ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰ برای تولید انرژی نیازمند ۲.۲ میلیون تن نفت خام هستیم.
وی ابا اشاره به این که ایران در کنفرانس فرانسه متعهد شد که تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۴ درصد تولید گاز CO۲ را کاهش دهد گفت: در سال ۵۶ مصرف و تولید برق از ۷ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات رسیده است. تولید برق در کشور در ۴۰ سال گذشته ۲ برابر رشد داشت اما مصرف انرژی ۱۰ برابر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان مصرف انرژی در کشور می‌تواند نگران کننده باشد چرا که بهره‌وری پایین است اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است و ترکیه ۵ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و این در حالی است که ترکیه نصف ایران مصرف انرژی دارد.
به گفته وی، ایران برای تولید ناخالص داخلی ۵ برابر ترکیه، ۳ برابر عربستان، ۵ برابر ژاپن و ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی ۸۵ درصد آنها بیش از میانگین جهانی است، گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی است که برای اینکه به آن پاسخ دهیم در سطح اول احتیاج به قانون داریم.
وی افزود: خوشبختانه در سطح اول قانون اصلاح مصرف انرژی تدوین و تصویب شده است به طوری که در ماده ۱۸ این قانون وظایفی برعهده دولت گذاشته شده است. همچنین براساس این ماده قانون مصرف انرژی در ساختمان‌ها اینگونه خواهد شد که متقاضیان مسکن ساختمان با کیفیت از لحاظ مصرف انرژی خریداری خواهند کرد.
مظاهریان ادامه داد: قسمت سختگریانه این قانون به سمت دولتی‌های و ساختمان‌های دولتی بوده است چرا که ساختمانی که این قانون را رعایت کند ظرف ۵ سال برچسب انرژی رده G و سپس E را دریافت خواهد کرد. ساختمان‌های دولتی باید ظرف ۲ سال برنامه خود را ارائه و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کنند و اگر این اقدام را انجام ندادند نرخ برق برای آنها ۲ برابر محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای ساختمان‌های عادی نیز بحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که علاوه بر اینکه با اجرای این ماده می‌توانند برچسب انرژی رده E را دریافت کنند بلکه سازندگان به راحتی می‌توانند برای پایان کار اقدام کنند.
اولویت اصلی دولت با تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
همچنین حامد مظاهریان در حاشیه ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای و تا سال ۱۴۰۴ هم این روند ادامه یابد.
مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش رونقی که امسال شاهد بودیم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به پایداری قابل قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تامین مصرف مسکن اقشار پایین دست جامعه می کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تملیک و اخیرا به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکمیل شود حتی اگر همه بودجه ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیات دولت ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و امار ساخت مسکن می شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک های پایین جامعه تحویل داده شود.
مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام گذاری شده اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد.
وی در ادامه گفت : براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح انرژی تدوین آیین نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می گذراند و پیش بینی شده است همه ساختمان های کشور برچسب انرژی بگیرد تا افرادی که می خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند ، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد.
مظاهریان افزود : هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در ۵ سال آن را اجرایی کند.
وی گفت : اگر چنین نشد مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی کاهش دهد.
مظاهریان افزود: ساختمان های درحال ساخت هم طبق قانون مبحث ۱۹ مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری ها موظفند ساختمان هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند ، پایان صادر نکنند.
وی گفت : در ساختمان های موجود هم درحال بررسی هستیم که در این ساختمان ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکانپذیر است مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه در زمان خرید و فروش ؛ خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرآیند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می شود ، در رتبه های A, C, D, E, F, G رده بندی خواهد شد.
مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در ۸ ماهه گذشته این روند رو به رشد بود در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است.
وی افزود: سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش لجام گسیخته قیمت ها را شاهد بودیم که به هیچ وجه دیگر دنبال نمی کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می شود، گفت: اگر کسی در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه ای خریده ، ضرر کرده است چون بازارهای موازی ، سود بیشتری نصیب سرمایه گذار می کند.
نقل از پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در ایران از نقطه نظر جهانی وضعیت خوبی ندارد و استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور آمار بالایی دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژی در ایران به همین منوال ادامه پیدا کند و به این روند مصرف ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰ برای تولید انرژی نیازمند ۲.۲ میلیون تن نفت خام هستیم.
وی ابا اشاره به این که ایران در کنفرانس فرانسه متعهد شد که تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۴ درصد تولید گاز CO۲ را کاهش دهد گفت: در سال ۵۶ مصرف و تولید برق از ۷ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات رسیده است. تولید برق در کشور در ۴۰ سال گذشته ۲ برابر رشد داشت اما مصرف انرژی ۱۰ برابر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان مصرف انرژی در کشور می‌تواند نگران کننده باشد چرا که بهره‌وری پایین است اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است و ترکیه ۵ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و این در حالی است که ترکیه نصف ایران مصرف انرژی دارد.
به گفته وی، ایران برای تولید ناخالص داخلی ۵ برابر ترکیه، ۳ برابر عربستان، ۵ برابر ژاپن و ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی ۸۵ درصد آنها بیش از میانگین جهانی است، گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی است که برای اینکه به آن پاسخ دهیم در سطح اول احتیاج به قانون داریم.
وی افزود: خوشبختانه در سطح اول قانون اصلاح مصرف انرژی تدوین و تصویب شده است به طوری که در ماده ۱۸ این قانون وظایفی برعهده دولت گذاشته شده است. همچنین براساس این ماده قانون مصرف انرژی در ساختمان‌ها اینگونه خواهد شد که متقاضیان مسکن ساختمان با کیفیت از لحاظ مصرف انرژی خریداری خواهند کرد.
مظاهریان ادامه داد: قسمت سختگریانه این قانون به سمت دولتی‌های و ساختمان‌های دولتی بوده است چرا که ساختمانی که این قانون را رعایت کند ظرف ۵ سال برچسب انرژی رده G و سپس E را دریافت خواهد کرد. ساختمان‌های دولتی باید ظرف ۲ سال برنامه خود را ارائه و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کنند و اگر این اقدام را انجام ندادند نرخ برق برای آنها ۲ برابر محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای ساختمان‌های عادی نیز بحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که علاوه بر اینکه با اجرای این ماده می‌توانند برچسب انرژی رده E را دریافت کنند بلکه سازندگان به راحتی می‌توانند برای پایان کار اقدام کنند.
اولویت اصلی دولت با تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
همچنین حامد مظاهریان در حاشیه ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای و تا سال ۱۴۰۴ هم این روند ادامه یابد.
مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش رونقی که امسال شاهد بودیم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به پایداری قابل قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تامین مصرف مسکن اقشار پایین دست جامعه می کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تملیک و اخیرا به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکمیل شود حتی اگر همه بودجه ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیات دولت ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و امار ساخت مسکن می شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک های پایین جامعه تحویل داده شود.
مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام گذاری شده اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد.
وی در ادامه گفت : براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح انرژی تدوین آیین نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می گذراند و پیش بینی شده است همه ساختمان های کشور برچسب انرژی بگیرد تا افرادی که می خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند ، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد.
مظاهریان افزود : هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در ۵ سال آن را اجرایی کند.
وی گفت : اگر چنین نشد مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی کاهش دهد.
مظاهریان افزود: ساختمان های درحال ساخت هم طبق قانون مبحث ۱۹ مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری ها موظفند ساختمان هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند ، پایان صادر نکنند.
وی گفت : در ساختمان های موجود هم درحال بررسی هستیم که در این ساختمان ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکانپذیر است مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه در زمان خرید و فروش ؛ خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرآیند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می شود ، در رتبه های A, C, D, E, F, G رده بندی خواهد شد.
مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در ۸ ماهه گذشته این روند رو به رشد بود در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است.
وی افزود: سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش لجام گسیخته قیمت ها را شاهد بودیم که به هیچ وجه دیگر دنبال نمی کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می شود، گفت: اگر کسی در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه ای خریده ، ضرر کرده است چون بازارهای موازی ، سود بیشتری نصیب سرمایه گذار می کند.
سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟
سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟
کاهش ساخت‌وساز در بخش مسکن
به همراه رکودی که از دو سال پیش بر این بازار سایه انداخته، آینده
نگران‌کننده‌ای را در این صنعت ترسیم کرده است به‌طوری‌که کلیه کارشناسان
بر آثار کاهش تولید و افزایش تقاضا در آینده‌ای نه‌چندان دور تأکید
می‌کنند.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟
![[تصویر: 52.jpg]](http://saze20.ir/wp-content/uploads/2016/12/52.jpg)
رشد قیمت اسمی مسکن در راه است
در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.
نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده
در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.
رکود ادامه‌دار است
همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.
برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند
در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آنها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟
رشد قیمت اسمی مسکن در راه است
در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.
نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده
در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.
رکود ادامه‌دار است
همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.
برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند
در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آنها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.
برای شب یلدا امسال انار را اینگونه تزیین کنید
برای شب یلدا امسال انار را اینگونه تزیین کنید
تزیین انار یکی از روش های تزیین خانه برای شب یلدا است. شما هم اگر برای تزیین انار شب یلدا امسال تان به دنبال ایده هایی زیبا و ساده می گردید به شما پیشنهاد می کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.
تزیین انار شب یلدا با اکلیل، شمع و رنگ
انار و هندوانه دو میوه اصلی تزیینات شب یلدا هستند. با ما همراه شوید و مدل های مختلف تزیین انار شب یلدا را ببینید.
تزیین انار برای شب یلدا – مدل شماره ۱
برای این تزیین هم می توانید از انارهای مصنوعی و هم از انارهای طبیعی استفاده کنید. انارها را با رنگ قرمز رنگ کنید و مقداری اکلیل طلایی روی آنها بریزید. برای تزیین بیشتر یک زنجیر باریک طلایی هم دور آنها بیاندازید.
تزیین انار برای شب یلدا – مدل شماره ۲
انارها را درون یک سبد چوبی بچینید و لابه لای انها از میوه های کاج و لوله های دارچین استفاده کنید.
تزیین انار برای شب یلدا – مدل شماره ۳
قسمت تاج انار را به آرامی باز کنید و شمع های بلند را درون آن قرار دهید. این انارها را درون ظرف میوه ظرف های شیشه ای قرار دهید.
تزیین انار برای شب یلدا – مدل شماره ۴
روی انارها مقداری اسپری کیلر یا همان براق کننده بزنید. سپس به آرامی اکلیل های نقره ای را روی انارها بریزید.
تزیین انار برای شب یلدا – مدل شماره ۵
مقداری چسب ورق طلا را با قلمو روی سطح انارها بکشید و به آرامی تکه های کوچک ورش طلا را روی سطح انار بچسبانید. دور تاج انار را هم با یک روبان باریک تزیین کنید.
تزیین انار برای شب یلدا – مدل شماره ۶
مانند تزیین شماره ۳ درون تاج انار را شمع بگذارید و این انارها را درون سطل های کوچک فلزی بگذارید. از این سطلها برای تزیین میز ناهارخوری تان استفاده کنید.
تزیین انار برای شب یلدا – مدل شماره ۷
یک اسپری رنگ مسی رنگ خریداری کرده و کل سطح انارها را با اسپری رنگ کنید.
مهران غفوریان در بیمارستان بستری شد! عکس
مهران غفوریان در بیمارستان بستری شد! عکس
مهران غفوریان کارگردان مجموعه همسایه ها بخاطر فشار کاری زیاد در بیمارستان بستری شد.
عکس حسین سلیمانی از مهران غفوریان در بیمارستان
حسین سلیمانی عکسی از مهران غفوریان در حالی که در بیمارستان بستری شده است، منتشر کرد.
این بازیگر تلویزیون که این روزها سریال «همسایه‌ها» را به کارگردانی غفوریان روی آنتن دارد، عکسی از مهران غفوریان در بیمارستان منتشر کرد.
حسین سلیمانی در توضیح عکس نوشت:
«مهران غفوریان به دلیل فشارهایى ناشی از کار… امروز در بیمارستان بستری شد …
خدارو
شکر که رو به بهبود هست. دمت گرم رفیق با غیرت که حتی رو تخت هم می‌گفتی
فردا حتما کار میکنیم …. مگه داریم اینقدر ادم با روحیه. برای سلامتی
همیشگی مهران عزیز دعا کنید.»
مهران غفوریان در بیمارستان
