تا ۵ سال دیگر ۲۵ میلیون مسکن نیاز داریم
تا ۵ سال دیگر ۲۵ میلیون مسکن نیاز داریم
یک کارشناس با اشاره به رسیدن جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰
گفت: اگر متوسط تعداد افراد خانوار را در آن سال ۳.۶ در نظر بگیریم بیش از
۲۵ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهیم داشت.
ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۸۰ میلیون شهرنشین خواهیم داشت. طبیعی است که این تعداد نیاز به مسکن دارد و اگر بعد خانوار را ۳.۶ در نظر بگیریم باید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داشته باشیم. البته برآوردها نشان می‌دهد هم‌اکنون ۲۳ میلیون مسکن در کشور وجود دارد اما مشکل این است که مازاد مسکن در اختیار اقشار فرودست جامعه نیست.
وی افزود: واحدهای مسکونی فعلی فرسوده شده و واحدهای زیر ۱۵ سال نیز به دلیل تغییر ضوابط و معادلات اقتصادی، تخریب می‌شوند که باید از این اقدام جلوگیری کرد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه عوامل رونق یا رکود مسکن باید به دقت آنالیز شود گفت: قیمت مسکن از دو جنبه روانی و واقعی تاثیر می‌گیرد. تاثیر جنبه روانی ۲۰-۳۰ درصد و تاثیر محرک‌های واقعی ۷۰-۸۰ درصد است. علت رکود فعلی بازار مسکن نیز عوامل واقعی است.
میرعمادی تاکید کرد: قیمت مسکن در سال‌هایی به بیش از ۷ درصد می‌رسید و بعضا سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حدود ۴۰ درصد می‌شد؛ در حالی که سود بانکی ۲۰ درصد بود که این نشان از رونق کاذب در این بخش بود؛ زیرا وقتی قیمت به نقطه‌ای غیر قابل دسترس برای متقاضیان مصرفی می‌رسید منحنی شروع به نزول می‌کرد و دیدیم که طی چهار پنج سال اخیر قیمت مسکن سیر نزولی داشت.
وی قیمت نفت را از عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن دانست و گفت: موفقیت‌هایی که اخیرا اوپک داشته در افزایش نسبی معاملا و قیمت مسکن در شهر تهران موثر بوده ولی تاثیر آن بیش از مساله روانی نیست. مساله اصلی مسکن حباب قیمت است که هم‌اکنون در حال تخلیه شدن است. اما تورم مسکن در سال ۱۳۹۱ به قدری بالا بود که هنوز قیمت‌ها به تعادل نرسیده است. قیمت کاذب زمین و افزایش نرخ دلار در آن مقطع باعث جهش مسکن شد و تا زمانی که قیمت‌ها به توان اقتصادی اقشار متوسط نزدیک نشود مسکن از رکود خارج نخواهد شد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: مسکن جزو نیازهای استراتژیک مردم است. لذا روند مداوم رونق، حباب و رکود آن باید مهار شود که هم اکنون زمان خوبی برای این اقدام است؛ زیرا این بازار در حالت گذار قرار دارد. لذا توصیه می‌کنیم مقررات و ضوابط شهرسازی را در پروسه‌ای بلندمدت با واقعیت‌های شهرنشینی تعریف کنیم و به هیچ عنوان دیگر ضوابط را تغییر ندهیم.
به گفته میرعمادی، باید بانک‌ها از بساز و بفروشی خود را کنار بکشند و تولید را به دست مهندسان متخصص بسپارند. ساختمان‌ها هم بیمه شوند تا خریداران مطئن باشند خانه باکیفیت و استاندارد خریداری می‌کند. قیمت‌ها نیز باید مهندسی شود؛ به این معنا که قیمت مسکن بر اساس واقعیت اقتصادی روز و شرایط آینده تعریف شود تا بحران احتمالی کمبود مسکن و حباب‌های ادواری کنترل شود.
ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۸۰ میلیون شهرنشین خواهیم داشت. طبیعی است که این تعداد نیاز به مسکن دارد و اگر بعد خانوار را ۳.۶ در نظر بگیریم باید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داشته باشیم. البته برآوردها نشان می‌دهد هم‌اکنون ۲۳ میلیون مسکن در کشور وجود دارد اما مشکل این است که مازاد مسکن در اختیار اقشار فرودست جامعه نیست.
وی افزود: واحدهای مسکونی فعلی فرسوده شده و واحدهای زیر ۱۵ سال نیز به دلیل تغییر ضوابط و معادلات اقتصادی، تخریب می‌شوند که باید از این اقدام جلوگیری کرد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه عوامل رونق یا رکود مسکن باید به دقت آنالیز شود گفت: قیمت مسکن از دو جنبه روانی و واقعی تاثیر می‌گیرد. تاثیر جنبه روانی ۲۰-۳۰ درصد و تاثیر محرک‌های واقعی ۷۰-۸۰ درصد است. علت رکود فعلی بازار مسکن نیز عوامل واقعی است.
میرعمادی تاکید کرد: قیمت مسکن در سال‌هایی به بیش از ۷ درصد می‌رسید و بعضا سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حدود ۴۰ درصد می‌شد؛ در حالی که سود بانکی ۲۰ درصد بود که این نشان از رونق کاذب در این بخش بود؛ زیرا وقتی قیمت به نقطه‌ای غیر قابل دسترس برای متقاضیان مصرفی می‌رسید منحنی شروع به نزول می‌کرد و دیدیم که طی چهار پنج سال اخیر قیمت مسکن سیر نزولی داشت.
وی قیمت نفت را از عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن دانست و گفت: موفقیت‌هایی که اخیرا اوپک داشته در افزایش نسبی معاملا و قیمت مسکن در شهر تهران موثر بوده ولی تاثیر آن بیش از مساله روانی نیست. مساله اصلی مسکن حباب قیمت است که هم‌اکنون در حال تخلیه شدن است. اما تورم مسکن در سال ۱۳۹۱ به قدری بالا بود که هنوز قیمت‌ها به تعادل نرسیده است. قیمت کاذب زمین و افزایش نرخ دلار در آن مقطع باعث جهش مسکن شد و تا زمانی که قیمت‌ها به توان اقتصادی اقشار متوسط نزدیک نشود مسکن از رکود خارج نخواهد شد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: مسکن جزو نیازهای استراتژیک مردم است. لذا روند مداوم رونق، حباب و رکود آن باید مهار شود که هم اکنون زمان خوبی برای این اقدام است؛ زیرا این بازار در حالت گذار قرار دارد. لذا توصیه می‌کنیم مقررات و ضوابط شهرسازی را در پروسه‌ای بلندمدت با واقعیت‌های شهرنشینی تعریف کنیم و به هیچ عنوان دیگر ضوابط را تغییر ندهیم.
به گفته میرعمادی، باید بانک‌ها از بساز و بفروشی خود را کنار بکشند و تولید را به دست مهندسان متخصص بسپارند. ساختمان‌ها هم بیمه شوند تا خریداران مطئن باشند خانه باکیفیت و استاندارد خریداری می‌کند. قیمت‌ها نیز باید مهندسی شود؛ به این معنا که قیمت مسکن بر اساس واقعیت اقتصادی روز و شرایط آینده تعریف شود تا بحران احتمالی کمبود مسکن و حباب‌های ادواری کنترل شود.
مقام‌سازی ۶۰ درصد از خانه‌های روستایی
مقام‌سازی ۶۰ درصد از خانه‌های روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تحقق ۷۰ درصدی واگذاری سند در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر خبر داد.
محمد همتیان در جلسه شورای برنامه ریزی و
توسعه استان که با حضور استاندار، رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس و
معاونین وزیر راه و شهرسازی در استان قزوین برگزار شد با اشاره به اینکه
بقیه اسناد تعیین تکلیف نشده مربوط به بخش‌های اوقافی است، گفت: تاکنون ۴۴
هزار سند برای خانه‌های روستایی و ۱۲ هزار سند برای واحدهای شهرهای زیر ۲۵
هزار نفر تحویل ساکنین شده است.
وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته ۶۰
درصد از مسکن‌های روستایی مقام‌سازی شده و ۳۰۰۰ واحد ابلاغی نیز در دستور
کار قرار دارد که امیدواریم با همکاری بانک‌های عامل بتوانیم هر چه زودتر
این موضوع را نیز تکمیل کنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه پرونده مسکن مهر
برای واحدهای زیر ۲۵ هزار نفر در استان قزوین بسته شده خاطرنشان کرد: مسکن
مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفرتکمیل شده و بیشتر متقاضیان در آن ساکن
هستند.
همتیان تصریح کرد: قسط‌بندی بیش از ۹۹ درصد واحدهای مسکن مهر برای این شهرها انجام شده و در حال پرداخت توسط ساکنان است.
اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر و سپس مسکن
اجتماعی است، گفت: در کشور، ۲۳میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف
انرژی برای ۸۵ درصد این واحدهای مسکونی بیش از میانگین جهانی است.
نقل از پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در ایران از نقطه نظر جهانی وضعیت خوبی ندارد و استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور آمار بالایی دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژی در ایران به همین منوال ادامه پیدا کند و به این روند مصرف ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰ برای تولید انرژی نیازمند ۲.۲ میلیون تن نفت خام هستیم.
وی ابا اشاره به این که ایران در کنفرانس فرانسه متعهد شد که تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۴ درصد تولید گاز CO۲ را کاهش دهد گفت: در سال ۵۶ مصرف و تولید برق از ۷ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات رسیده است. تولید برق در کشور در ۴۰ سال گذشته ۲ برابر رشد داشت اما مصرف انرژی ۱۰ برابر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان مصرف انرژی در کشور می‌تواند نگران کننده باشد چرا که بهره‌وری پایین است اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است و ترکیه ۵ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و این در حالی است که ترکیه نصف ایران مصرف انرژی دارد.
به گفته وی، ایران برای تولید ناخالص داخلی ۵ برابر ترکیه، ۳ برابر عربستان، ۵ برابر ژاپن و ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی ۸۵ درصد آنها بیش از میانگین جهانی است، گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی است که برای اینکه به آن پاسخ دهیم در سطح اول احتیاج به قانون داریم.
وی افزود: خوشبختانه در سطح اول قانون اصلاح مصرف انرژی تدوین و تصویب شده است به طوری که در ماده ۱۸ این قانون وظایفی برعهده دولت گذاشته شده است. همچنین براساس این ماده قانون مصرف انرژی در ساختمان‌ها اینگونه خواهد شد که متقاضیان مسکن ساختمان با کیفیت از لحاظ مصرف انرژی خریداری خواهند کرد.
مظاهریان ادامه داد: قسمت سختگریانه این قانون به سمت دولتی‌های و ساختمان‌های دولتی بوده است چرا که ساختمانی که این قانون را رعایت کند ظرف ۵ سال برچسب انرژی رده G و سپس E را دریافت خواهد کرد. ساختمان‌های دولتی باید ظرف ۲ سال برنامه خود را ارائه و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کنند و اگر این اقدام را انجام ندادند نرخ برق برای آنها ۲ برابر محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای ساختمان‌های عادی نیز بحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که علاوه بر اینکه با اجرای این ماده می‌توانند برچسب انرژی رده E را دریافت کنند بلکه سازندگان به راحتی می‌توانند برای پایان کار اقدام کنند.
اولویت اصلی دولت با تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
همچنین حامد مظاهریان در حاشیه ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای و تا سال ۱۴۰۴ هم این روند ادامه یابد.
مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش رونقی که امسال شاهد بودیم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به پایداری قابل قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تامین مصرف مسکن اقشار پایین دست جامعه می کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تملیک و اخیرا به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکمیل شود حتی اگر همه بودجه ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیات دولت ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و امار ساخت مسکن می شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک های پایین جامعه تحویل داده شود.
مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام گذاری شده اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد.
وی در ادامه گفت : براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح انرژی تدوین آیین نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می گذراند و پیش بینی شده است همه ساختمان های کشور برچسب انرژی بگیرد تا افرادی که می خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند ، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد.
مظاهریان افزود : هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در ۵ سال آن را اجرایی کند.
وی گفت : اگر چنین نشد مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی کاهش دهد.
مظاهریان افزود: ساختمان های درحال ساخت هم طبق قانون مبحث ۱۹ مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری ها موظفند ساختمان هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند ، پایان صادر نکنند.
وی گفت : در ساختمان های موجود هم درحال بررسی هستیم که در این ساختمان ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکانپذیر است مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه در زمان خرید و فروش ؛ خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرآیند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می شود ، در رتبه های A, C, D, E, F, G رده بندی خواهد شد.
مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در ۸ ماهه گذشته این روند رو به رشد بود در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است.
وی افزود: سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش لجام گسیخته قیمت ها را شاهد بودیم که به هیچ وجه دیگر دنبال نمی کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می شود، گفت: اگر کسی در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه ای خریده ، ضرر کرده است چون بازارهای موازی ، سود بیشتری نصیب سرمایه گذار می کند.
نقل از پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در ایران از نقطه نظر جهانی وضعیت خوبی ندارد و استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور آمار بالایی دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژی در ایران به همین منوال ادامه پیدا کند و به این روند مصرف ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰ برای تولید انرژی نیازمند ۲.۲ میلیون تن نفت خام هستیم.
وی ابا اشاره به این که ایران در کنفرانس فرانسه متعهد شد که تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۴ درصد تولید گاز CO۲ را کاهش دهد گفت: در سال ۵۶ مصرف و تولید برق از ۷ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات رسیده است. تولید برق در کشور در ۴۰ سال گذشته ۲ برابر رشد داشت اما مصرف انرژی ۱۰ برابر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان مصرف انرژی در کشور می‌تواند نگران کننده باشد چرا که بهره‌وری پایین است اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است و ترکیه ۵ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و این در حالی است که ترکیه نصف ایران مصرف انرژی دارد.
به گفته وی، ایران برای تولید ناخالص داخلی ۵ برابر ترکیه، ۳ برابر عربستان، ۵ برابر ژاپن و ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی ۸۵ درصد آنها بیش از میانگین جهانی است، گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی است که برای اینکه به آن پاسخ دهیم در سطح اول احتیاج به قانون داریم.
وی افزود: خوشبختانه در سطح اول قانون اصلاح مصرف انرژی تدوین و تصویب شده است به طوری که در ماده ۱۸ این قانون وظایفی برعهده دولت گذاشته شده است. همچنین براساس این ماده قانون مصرف انرژی در ساختمان‌ها اینگونه خواهد شد که متقاضیان مسکن ساختمان با کیفیت از لحاظ مصرف انرژی خریداری خواهند کرد.
مظاهریان ادامه داد: قسمت سختگریانه این قانون به سمت دولتی‌های و ساختمان‌های دولتی بوده است چرا که ساختمانی که این قانون را رعایت کند ظرف ۵ سال برچسب انرژی رده G و سپس E را دریافت خواهد کرد. ساختمان‌های دولتی باید ظرف ۲ سال برنامه خود را ارائه و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کنند و اگر این اقدام را انجام ندادند نرخ برق برای آنها ۲ برابر محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای ساختمان‌های عادی نیز بحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که علاوه بر اینکه با اجرای این ماده می‌توانند برچسب انرژی رده E را دریافت کنند بلکه سازندگان به راحتی می‌توانند برای پایان کار اقدام کنند.
اولویت اصلی دولت با تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
همچنین حامد مظاهریان در حاشیه ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای و تا سال ۱۴۰۴ هم این روند ادامه یابد.
مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش رونقی که امسال شاهد بودیم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به پایداری قابل قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تامین مصرف مسکن اقشار پایین دست جامعه می کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تملیک و اخیرا به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکمیل شود حتی اگر همه بودجه ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیات دولت ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و امار ساخت مسکن می شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک های پایین جامعه تحویل داده شود.
مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام گذاری شده اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد.
وی در ادامه گفت : براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح انرژی تدوین آیین نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می گذراند و پیش بینی شده است همه ساختمان های کشور برچسب انرژی بگیرد تا افرادی که می خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند ، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد.
مظاهریان افزود : هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در ۵ سال آن را اجرایی کند.
وی گفت : اگر چنین نشد مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی کاهش دهد.
مظاهریان افزود: ساختمان های درحال ساخت هم طبق قانون مبحث ۱۹ مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری ها موظفند ساختمان هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند ، پایان صادر نکنند.
وی گفت : در ساختمان های موجود هم درحال بررسی هستیم که در این ساختمان ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکانپذیر است مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه در زمان خرید و فروش ؛ خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرآیند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می شود ، در رتبه های A, C, D, E, F, G رده بندی خواهد شد.
مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در ۸ ماهه گذشته این روند رو به رشد بود در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است.
وی افزود: سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش لجام گسیخته قیمت ها را شاهد بودیم که به هیچ وجه دیگر دنبال نمی کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می شود، گفت: اگر کسی در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه ای خریده ، ضرر کرده است چون بازارهای موازی ، سود بیشتری نصیب سرمایه گذار می کند.
تورم مسکن و اقتصاد در مسیر تلاقی+ منحنی
تورم مسکن و اقتصاد در مسیر تلاقی+ منحنی
اگر تورم عمومی به مسیر صعودی خود ادامه ندهد و از سوی دیگر رشد قیمت مسکن
با زاویه فعلی ادامه یابد، احتمال اینکه این دو خط در سال آینده یکدیگر را
قطع کنند وجود دارد.
حرکت دو منحنی رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی اقتصاد نشان می دهد در آبان ماه ۱۳۹۵ این دو شاخص به نزدیک‌ترین حد خود طی چهار سال اخیر رسیده‌اند. اما در همین ماه افزایش ۰.۷ درصدی تورم، مقداری معادلات را به هم زد. اگر تورم مسکن بخواهد به دنبال نرخ تورم حرکت صعودی داشته باشد مجددا با رکود مواجه می شود. پس به نفع دست‌اندرکاران این بخش است که در این مسیر وارد نشوند.
اما بررسی دو منحنی تورم عمومی و تورم مسکن طی ۱۴ ماه اخیر حاکی از آن است که در آبان ماه سال جاری تورم عمومی ۸.۶ و تورم مسکن ۷.۳ درصد بود و اگر این دو خط به روال طبیعی خود همانند ۱۴ ماه اخیر ادامه دهد این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آتی یکدیگر را قطع کنند.
پس از آن‌که تورم مسکن در دی ماه ۱۳۹۴ به پایین‌ترین حد خود رسید، بدترین شرایط را نسبت به نرخ تورم در ۱۴ ماه اخیر تجربه کرد. در ماه مورد اشاره تورم مسکن ۳.۱- و تورم عمومی ۱۳.۲ درصد بود که اختلاف ۱۶.۳ درصدی را نشان می‌داد. اما در ماه‌های پس از آن نزول قیمت مسکن متوقف و در پی کاهش نرخ تورم اقتصاد، قیمت مسکن ماه به ماه متعادل‌تر شد.
به دنبال مقاومت قیمت مسکن نسبت به کاهش، در بهمن ماه ۹۴ اختلاف دو شاخص قیمت مسکن و تورم عمومی به ۱۳.۶ درصد رسید، در اسفندماه ۹۴ این رقم ۷.۴ درصد شد و در فروردین ۹۵ خود را به به ۶.۵ درصد رساند که این رفتار نشان می‌داد در بخش مسکن اتفاق‌هایی دارد رخ می‌دهد.
پس از امضای برجام در اواسط سال ۱۳۹۴ مسکن شهر تهران در فروردین ماه رشد ۲۰.۴ درصدی معاملات و رشد ۴.۳ درصدی قیمت را تجربه کرد که کارشناسان این مساله را ناشی از اثر روانی برجام عنوان کردند. اختلاف تورم مسکن شهر تهران با تورم اقتصاد در این ماه ۶.۵ درصد بود.
در اردیبهشت ماه نیز معاملات ۸.۲ درصد و قیمت ۲.۸ درصد رشد داشت. در خردادماه این ارقام به رشد ۰.۶ و ۳.۵ درصد به ترتیب در معاملات و قیمت رسید. در تیرماه شاهد افزایش ۲۷.۶ درصدی معاملات و ۴.۴ درصدی قیمت مسکن بودیم. در مردادماه نیز معاملات ۳۰.۱ و قیمت مسکن ۷.۶ درصد رشد داشت. معاملات در شهریورماه نیز ۱۰.۹ و ۲.۳ درصد افزایش را در تعداد و قیمت تجربه کرد. در شهریورماه نیز تورم مسکن در فاصله ۶.۵ درصدی با تورم عمومی بود.
در مهرماه ۱۳۹۵ نیز رشد متوسط مسکن پایتخت ادامه یافت و معاملات و قیمت به ترتیب ۱۰.۶ و ۵.۹ درصد بالا رفت که تورم مسکن به ۲ درصدی تورم عمومی رسید.
همچنین آمار آبان ماه نشان می‌داد معاملات ۴.۱ درصد و قیمت مسکن شهر تهران ۷.۳ افزایش داشته است. در این ماه تورم مسکن خود را به نزدیک‌ترین حد با تورم عمومی طی سه سال اخیر در مرز ۱.۳ درصد رساند؛ به طوری که در ماه مورد اشاره تورم مسکن ۷.۳ و تورم اقتصاد ۸.۶ درصد بود.
اما در حالی که بسیاری افراد منتظرقطع خطوط تورم مسکن و تورم عمومی در ماه‌های آتی بودند، رشد تورم مقداری معادلات را به هم زد و از ۷.۹ درصد در مهرماه به ۸.۶ درصد در آبان ماه رسید که اگر این صعود ادامه یابد تورم مسکن شاید نتواند خود را به آن برساند. البته برای بخش مسکن که هم اکنون با حباب قیمت مواجه است جهش مجدد قیمت منطقی و عاقلانه نیست؛ چرا که این مساله می‌تواند منجر به از دست رفتن مشتریانی شود که به زحمت طی یک سال اخیر جذب شده‌اند.
رفتار بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که منحنی رشد معاملات در ماه‌های اخیر از شیب تند صعودی به شیب ملایم رسیده و احتمالا اثر روانی برجام در بازار مسکن از بین رفته است. این اثر روانی طی یک سال اخیر در هر دو شاخص تعداد معاملات و قیمت مسکن تاثیرگذار بود اما کارشناسان معتقدند اگر پول نفت به اقتصاد تزریق نشود این روند ادامه نخواهد یافت.
از سوی دیگر شهر تهران با مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه است که تا پر شدن این خانه‌ها انتظار تورم سنگین در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد و قیمت مسکن نهایتا می‌تواند خود را به تورم اقتصاد برساند اما اگر بخواهد از آن سبقت بگیرد احتمالا مجددا دچار افت معاملات و رکود خواهد شد.
یک تحلیلگر بازار مسکن بیان کرد: قبل از تحریمها قمیت نفت ۱۰۵ دلار بود و متوسط قیمت نفت در سال جاری ۳۹ دلار بود. درست است که بعد از برجام، تولید نفت به قبل از تحریمها رسیده اما دو اتفاق در اقتصاد افتاده است؛ اول اینکه قبل از تحریمها ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی می فروختیم و الان کل فروش انرژی سالیانه کشور ۱۱۰ میلیارد دلار شده یعنی اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده است. از سوی دیگر منابع ناچیز فعلی که رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان می شود به دو صندوق بازنشستگی اختصاص می یابد که تا قبل از این خودکفا عمل می کردند. پس پولی برای بخش مسکن باقی نمی ماند که انتظار جهش قیمت یا رونق داشته باشیم.
ادیب ـ استاد دانشگاه ـ افزود: تولید مسکن متناسب با نیاز نیست، لذا به دست اندرکاران توصیه می کنم به دنبال یافتن راهکارهای بیزینس باشند. بیزینس امروز می گوید با توجه به اسکان جمعیت و کاهش مهاجرت، تولید مسکن در کلانشهرها و با مساحت بالا دیگر توجیه اقتصادی ندارد اما می بینیم که هنوز ۱۱.۲ درصد خانه های تولید شده در تهران بیش از ۱۳۰ متر مساحت دارند. یعنی شما برای کسانی خانه می سازید که اصلا وجود ندارند.
حرکت دو منحنی رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی اقتصاد نشان می دهد در آبان ماه ۱۳۹۵ این دو شاخص به نزدیک‌ترین حد خود طی چهار سال اخیر رسیده‌اند. اما در همین ماه افزایش ۰.۷ درصدی تورم، مقداری معادلات را به هم زد. اگر تورم مسکن بخواهد به دنبال نرخ تورم حرکت صعودی داشته باشد مجددا با رکود مواجه می شود. پس به نفع دست‌اندرکاران این بخش است که در این مسیر وارد نشوند.
اما بررسی دو منحنی تورم عمومی و تورم مسکن طی ۱۴ ماه اخیر حاکی از آن است که در آبان ماه سال جاری تورم عمومی ۸.۶ و تورم مسکن ۷.۳ درصد بود و اگر این دو خط به روال طبیعی خود همانند ۱۴ ماه اخیر ادامه دهد این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آتی یکدیگر را قطع کنند.
پس از آن‌که تورم مسکن در دی ماه ۱۳۹۴ به پایین‌ترین حد خود رسید، بدترین شرایط را نسبت به نرخ تورم در ۱۴ ماه اخیر تجربه کرد. در ماه مورد اشاره تورم مسکن ۳.۱- و تورم عمومی ۱۳.۲ درصد بود که اختلاف ۱۶.۳ درصدی را نشان می‌داد. اما در ماه‌های پس از آن نزول قیمت مسکن متوقف و در پی کاهش نرخ تورم اقتصاد، قیمت مسکن ماه به ماه متعادل‌تر شد.
به دنبال مقاومت قیمت مسکن نسبت به کاهش، در بهمن ماه ۹۴ اختلاف دو شاخص قیمت مسکن و تورم عمومی به ۱۳.۶ درصد رسید، در اسفندماه ۹۴ این رقم ۷.۴ درصد شد و در فروردین ۹۵ خود را به به ۶.۵ درصد رساند که این رفتار نشان می‌داد در بخش مسکن اتفاق‌هایی دارد رخ می‌دهد.
پس از امضای برجام در اواسط سال ۱۳۹۴ مسکن شهر تهران در فروردین ماه رشد ۲۰.۴ درصدی معاملات و رشد ۴.۳ درصدی قیمت را تجربه کرد که کارشناسان این مساله را ناشی از اثر روانی برجام عنوان کردند. اختلاف تورم مسکن شهر تهران با تورم اقتصاد در این ماه ۶.۵ درصد بود.
در اردیبهشت ماه نیز معاملات ۸.۲ درصد و قیمت ۲.۸ درصد رشد داشت. در خردادماه این ارقام به رشد ۰.۶ و ۳.۵ درصد به ترتیب در معاملات و قیمت رسید. در تیرماه شاهد افزایش ۲۷.۶ درصدی معاملات و ۴.۴ درصدی قیمت مسکن بودیم. در مردادماه نیز معاملات ۳۰.۱ و قیمت مسکن ۷.۶ درصد رشد داشت. معاملات در شهریورماه نیز ۱۰.۹ و ۲.۳ درصد افزایش را در تعداد و قیمت تجربه کرد. در شهریورماه نیز تورم مسکن در فاصله ۶.۵ درصدی با تورم عمومی بود.
در مهرماه ۱۳۹۵ نیز رشد متوسط مسکن پایتخت ادامه یافت و معاملات و قیمت به ترتیب ۱۰.۶ و ۵.۹ درصد بالا رفت که تورم مسکن به ۲ درصدی تورم عمومی رسید.
همچنین آمار آبان ماه نشان می‌داد معاملات ۴.۱ درصد و قیمت مسکن شهر تهران ۷.۳ افزایش داشته است. در این ماه تورم مسکن خود را به نزدیک‌ترین حد با تورم عمومی طی سه سال اخیر در مرز ۱.۳ درصد رساند؛ به طوری که در ماه مورد اشاره تورم مسکن ۷.۳ و تورم اقتصاد ۸.۶ درصد بود.
اما در حالی که بسیاری افراد منتظرقطع خطوط تورم مسکن و تورم عمومی در ماه‌های آتی بودند، رشد تورم مقداری معادلات را به هم زد و از ۷.۹ درصد در مهرماه به ۸.۶ درصد در آبان ماه رسید که اگر این صعود ادامه یابد تورم مسکن شاید نتواند خود را به آن برساند. البته برای بخش مسکن که هم اکنون با حباب قیمت مواجه است جهش مجدد قیمت منطقی و عاقلانه نیست؛ چرا که این مساله می‌تواند منجر به از دست رفتن مشتریانی شود که به زحمت طی یک سال اخیر جذب شده‌اند.
رفتار بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که منحنی رشد معاملات در ماه‌های اخیر از شیب تند صعودی به شیب ملایم رسیده و احتمالا اثر روانی برجام در بازار مسکن از بین رفته است. این اثر روانی طی یک سال اخیر در هر دو شاخص تعداد معاملات و قیمت مسکن تاثیرگذار بود اما کارشناسان معتقدند اگر پول نفت به اقتصاد تزریق نشود این روند ادامه نخواهد یافت.
از سوی دیگر شهر تهران با مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه است که تا پر شدن این خانه‌ها انتظار تورم سنگین در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد و قیمت مسکن نهایتا می‌تواند خود را به تورم اقتصاد برساند اما اگر بخواهد از آن سبقت بگیرد احتمالا مجددا دچار افت معاملات و رکود خواهد شد.
یک تحلیلگر بازار مسکن بیان کرد: قبل از تحریمها قمیت نفت ۱۰۵ دلار بود و متوسط قیمت نفت در سال جاری ۳۹ دلار بود. درست است که بعد از برجام، تولید نفت به قبل از تحریمها رسیده اما دو اتفاق در اقتصاد افتاده است؛ اول اینکه قبل از تحریمها ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی می فروختیم و الان کل فروش انرژی سالیانه کشور ۱۱۰ میلیارد دلار شده یعنی اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده است. از سوی دیگر منابع ناچیز فعلی که رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان می شود به دو صندوق بازنشستگی اختصاص می یابد که تا قبل از این خودکفا عمل می کردند. پس پولی برای بخش مسکن باقی نمی ماند که انتظار جهش قیمت یا رونق داشته باشیم.
ادیب ـ استاد دانشگاه ـ افزود: تولید مسکن متناسب با نیاز نیست، لذا به دست اندرکاران توصیه می کنم به دنبال یافتن راهکارهای بیزینس باشند. بیزینس امروز می گوید با توجه به اسکان جمعیت و کاهش مهاجرت، تولید مسکن در کلانشهرها و با مساحت بالا دیگر توجیه اقتصادی ندارد اما می بینیم که هنوز ۱۱.۲ درصد خانه های تولید شده در تهران بیش از ۱۳۰ متر مساحت دارند. یعنی شما برای کسانی خانه می سازید که اصلا وجود ندارند.
سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟
سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟
کاهش ساخت‌وساز در بخش مسکن
به همراه رکودی که از دو سال پیش بر این بازار سایه انداخته، آینده
نگران‌کننده‌ای را در این صنعت ترسیم کرده است به‌طوری‌که کلیه کارشناسان
بر آثار کاهش تولید و افزایش تقاضا در آینده‌ای نه‌چندان دور تأکید
می‌کنند.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟
![[تصویر: 52.jpg]](http://saze20.ir/wp-content/uploads/2016/12/52.jpg)
رشد قیمت اسمی مسکن در راه است
در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.
نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده
در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.
رکود ادامه‌دار است
همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.
برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند
در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آنها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟
رشد قیمت اسمی مسکن در راه است
در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.
نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده
در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.
رکود ادامه‌دار است
همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.
برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند
در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آنها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.